نمایندگان با تصویب دو فوریت طرح با موضوع اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری بر آن شدند تا از این راه تغییراتی را در اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کرده و این سازمان را به تبعیت از وزارت رفاه وادارند.
ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری دولت را مکلف کرده که تا پایان برنامه چهارم توسعه (آخر امسال) نسبت به تجمیع صندوق‌های بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی اقدام کند.
دولت پارسال براساس همین قانون اساسنامه جدیدی برای سازمان تأمین اجتماعی نوشت تا سایر صندوق‌ها را زیرمجموعه این سازمان کند و حق انتخاب رئیس سایر صندوق‌ها را نیز به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تفویض کرد. از سوی دیگر بر این اساس، دیگر وزیر رفاه حق انتخاب مدیرعامل برای سازمان تأمین اجتماعی را نداشت و رئیس این سازمان از سوی رئیس‌جمهوری انتخاب می‌شد.
این تغییرات سبب شد تا نمایندگان مجلس نسبت به سلب اختیارات وزارت رفاه و کاهش تسلط این وزارتخانه بر سازمان تأمین اجتماعی عکس‌العمل نشان دهند؛ عکس‌العملی که هیچگاه از سوی دولت جدی گرفته نشد.
نمایندگان مجلس فشار زیادی را بر وزیر جدید رفاه تحمیل کردند تا آنجا که صادق محصولی وقتی برای جلب اعتماد نمایندگان و گرفتن رأی اعتماد برای تصاحب کرسی وزارت رفاه پا به مجلس گذاشت قول داد که تغییر رئیس سازمان تأمین اجتماعی از جمله نخستین اقداماتش باشد و برای اینکه صحت قولش را پیشاپیش تضمین کند پرویزفتاح وزیر پیشین نیرو را همراه خود به‌عنوان مدیرعامل جدید سازمان تأمین اجتماعی به مجلس برد.
وعده وزیر با گذشت ماه‌ها از تصاحب پست وزارتی محقق نشد و کشمکش بین مجلس و دولت به افت و خیزهای جدیدی افتاد و نمایندگان مجلس خواسته‌شان را بارها و بارها تکرار کردند.
مجلس آستین بالا زد
نمایندگان مجلس که بارها و بارها خواسته‌شان را در باره ایجاد تغییر در اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی تکرار کرده و پاسخ مناسبی دریافت نکرده بودند این‌بار دست به ابتکار عمل زدند و دست به قانون مدیریت خدمات کشوری بردند تا بلکه با اصلاح ماده‌ای از این قانون وضعیت سازمان تأمین اجتماعی را به‌گونه‌ای که می‌خواهند تغییر دهند.
نمایندگان مجلس خواسته‌اند تا عبارت «سازمان مذکور زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی بوده و وزیر در برابر مراجع قانونی ذی‌ربط پاسخگو است» به ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه شود و البته منظور از سازمان مذکور سازمان تأمین اجتماعی است.
آنها همچنین ترکیب هیأت امنای سازمان تأمین‌اجتماعی را نیز اینگونه اعلام کرده‌اند:
1-6نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی.
2- 3نفر باقیمانده مطابق بند 2- الف ماده 17 قانون، ساختار نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی از نمایندگان خدمات گیرندگان.
در ماده واحده این طرح همچنین آمده که هیأت امنای مذکور نیز در حکم هیأت امنای تمامی صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی، بیمه‌های خدمات درمانی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر خواهند بود.
طبق ماده واحده این طرح نصب و عزل مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و همه صندوق‌ها و بیمه‌های موضوع ذیل بند ب این قانون با پیشنهاد هیأت امنای سازمان و تأیید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی انجام می‌پذیرد.
ردی از هیأت امنا
تا‌کنون ردی از هیأت امنا در اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نبوده است. ارکان سازمان تأمین اجتماعی بر پایه اساسنامه‌ای که پارسال از سوی دولت تصویب و ابلاغ شد عبارتند از: شورا، هیأت مدیره، مدیرعامل و هیأت نظارت.
هنوز معلوم نیست که هیأت امنا قرار است جایگزین کدامیک از این ارکان باشد؟ یا اینکه علاوه بر این ارکان، قرار است هیأت امنا نیز فعالیت کند؟ این سؤالی است که نمایندگان باید در روزهای آینده به آن پاسخ دهند.
